المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

تأسيس المركز: تأسّس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقرارٍ من مجلس الوزراء الموقّر رقم (35) عام 1439هـ، ليكون جهةً مستقلة لضبط جودة التعليم الإلكتروني، ووضع اللوائح والمعايير الخاصة به، حيث يسعى المركز إلى أن يكون مركزاً عالمياً للتميّز في التعليم الرقمي، عبر تسريع وتنسيق وتنظيم بناء منظومة تشاركية مرنة وسريعة الاستجابة للاحتياجات المتغيّرة، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً. التوجهات الاستراتيجية: انسجاماً مع توجّهات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها المستقبلية، حدّد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مجموعةً من الأهداف الاستراتيجية، التي تسهم بفعالية في دعم أهداف المستوى الثالث من الرؤية، مثل: بناء رحلة تعليمية متكاملة، تحسين مخرجات التعليم الأساسية، تحسين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم، تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنمية قدرات ريادة الأعمال في برامج التعليم العالي. وقد ركّزت استراتيجية المركز على أهدافٍ محورية تهدف إلى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، تتلخصُ في رسالته: تسريع وتنسيق وتنظيم بناء منظومة تشاركية مرنة وسريعة الاستجابة للاحتياجات المتغيّرة، وتعكس كذلك التزامه بتحقيق رؤيتهِ في أن يكون مركزاً عالمياً للتميّز في التعليم الرقمي، بما يسهم في إحداث أثر مستدام في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة. الأهداف الاستراتيجية: ضمان جودة منظومة التعليم الرقمي والاعتراف بالشهادات. قيادة التكامل في المنظومة وتمكين التدخّلات الفورية القائمة على البيانات. تسريع عملية تبنّي التعليم الرقمي ليكون نمطاً سائداً للتعليم. ضمان الوصول إلى تجربة تعلّم مدى الحياة للجميع، مخصّصة ومبنيّة على الاحتياجات. تعزيز التعاون المشترك دولياً، وبين التخصصات والجهات والقطاعات البينية وذات العلاقة. ضمان المهارة والكفاءة العالية لمقدمي التعليم الرقمي. تسريع عملية تطوير التقنيات الناشئة وتبنّيها ونشرها. قيادة الأبحاث القائمة على الأدلة والابتكار. التنسيق لتطوير المناهج، والقدرات، وتنظيمها، ومشاركتها. (اطّلع على استراتيجية المركز) الاختصاص والمهام: يُعنى المركز بضبط جودة التعليم الإلكتروني ووضع اللوائح ومعايير الجودة في المجال، ومنح التراخيص للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المُقدِّمة لبرامج التعليم الإلكتروني، كما يسهم المركز في تمكين هذه الجهات من تقديم تعليم إلكتروني فعّال وموثوق، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات وتقديم الاستشارات في مجال التعليم الإلكتروني، ويمكن تلخيصها في الآتي: وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني. ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني. منح التراخيص للجهات والشركات المُقدّمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدّم شهادات معتمدة. التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المُقدّمة لبرامج التعليم الإلكتروني. الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح. إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني. تقديم الاستشارات في مجال التعليم الإلكتروني. تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. تمثيل المملكة خارجياً في مجال التعليم الإلكتروني.